خبرنگاران عدول از استانداردهای قانونگذاری - وبلاگ بازی

به گزارش وبلاگ بازی، تهران- خبرنگاران- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: هم اکنون در فضایی قرار داریم که تعمیق فاصله میان مجلس و دولت کاملاً مشهود است. به شکلی که نمی توان کتمان کرد که دو قوه در بسیاری از مسائل دیدگاه های کاملاً متفاوتی دارند. این البته فی نفسه دارای مشکل و محل ایراد نیست.

روزنامه ایران پنجشنبه 20 آذر در یادداشتی به قلم محمدرضا تابش نماینده ادوار مجلس، نوشت: مسأله اصلی این است که در چنین شرایطی مبنای رفتار قوا برای همکاری چگونه باید باشد. واقعیت این است که ما دچار مسائل ساختاری جدی در سطح قوای سه گانه خود هستیم که در مقاطع بسیاری خود را به صورت معضلاتی سیاسی و با دامنه تأثیر بر مسائل اجتماعی و مالی نشان می دهد.

در همین چارچوب است که می بینیم مبنای منطقی قانون نویسی، یعنی بحث لایحه محوری کلاً به کنار گذاشته شده و طرح نویسی های سریع و عموماً کم پشتوانه و محاسبه نشده نمایندگان زمینه ایجاد قوانین کشور می شود. چیزی که کشور را در تنگنای قوانین ناکارآمد، متناقض و بشدت متورم قرار داده.

هر چند به طور قطع ارائه طرح از حقوق نمایندگان است اما این نیز قابل تردید نیست که استفاده از هر حقی باید بر مبنای محاسبه و منطق انجام شود. رئیس جمهوری در هفته های اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی و دیگری هم قانون ضد برجامی وضع شده توسط مجلس. در نگاه اول شاید این تمرد از ابلاغ قانون، قابل توجیه نباشد اما وقتی به زمینه های آن توجه کنیم متوجه می شویم که اتفاقاً بخش اصلی مشکل به جای دیگری جز دولت بر می شود.

همیشه گفته می شود که مجالس ریل گذار حرکت دولت ها هستند؛ این گفته به هیچ عنوان به معنای معین تمام جزئیات جهت من جمله سمت و سوی آن نیست. به عبارتی در این توصیف باید گفت دولت قرار است به راهی با جهت و جهت معین برود که زیرسازی آن را خود دولت و مجامع مختلف کارشناسی انجام می دهند و در نهایت مجلس ریلی روی این جهت می گذارد تا حرکت قطار دولت سهل و ممکن شود. کاری که اکنون مجلس در حال اجرا آن است، ساخت صفر تا صد یک جهت است. نکته اینکه جهت این جهت را هم در موارد زیادی طوری معین نموده که با جهت مدنظر دولت و آنچه که با آن از مردم رأی گرفته، نه فقط تفاوت بلکه تضاد دارد.

درخصوص قانون تأمین کالای اساسی وقتی دولت خود برنامه مشابهی را در دست اجرا دارد و مضافاً اینکه به دلایل کاملاً روشنی با کمبود شدید منابع روبرو است و تأکید می نماید که در یک محاسبه منطقی توان اجرای چنین قانونی را نخواهد داشت، اصرار برای تصویب چنین قانونی چه مبنایی می تواند داشته باشد؟ آیا جز این است که عده ای می خواهند این پیغام را به مردم بدهند که فقط ما به فکر شما هستیم؟ فارغ از این پیغام و اینکه دولت دست چه کسی است، اجرای چنین قانونی با توجه به بحث منابع چگونه ممکن است؟ و در نهایت تهیه قانونی که امکان اجرای آن نیست چه دردی از چه کسی دوا خواهد نمود؟

این اشکال بنیادینی است که کار قانونگذاری ما را تا حد یک کنش سیاسی جناحی پایین آورده است. چیزی که به شکل برجسته تر در مورد قانون ضد برجامی اخیرمجلس با عنوان لغو تحریم ها شاهد بودیم. قانونی که دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که مهم ترین برنامه و وعده اش برای ملت که بر اساس آن کسب رأی نموده است را نقض نموده و خلاف آن عمل کند.

هر چند امروز نارضایتی هایی از نهادهای مختلف و از جمله دولت به وضوح قابل مشاهده است اما به نظر می رسد که هنوز این ادعا اعتبار دارد که خواسته اکثریت مردم ما حل و فصل مسائل و اختلافات خارجی بر پایه مذاکره و رسیدن کشور به آرامش نسبی است. یعنی همان چیزی که ستون خیمه تمام شعارها و وعده های دولت بوده.

با این توصیف آیا منطقی نیست که رئیس جمهوری از ابلاغ قانونی که نافی بنیان وعده ها و شعارهای دولتش است، سر باز بزند؟ حتی اگر مسأله تغییر در دیدگاه مردم طی سه سال فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مطرح باشد و اینگونه استدلال شود که مردم در اسفندماه سال 98 به تغییر جهت رأی دادند، پیش کشیدن تفاوت آمار مشارکت در دو انتخابات و البته لحاظ کردن تحولات اتفاق افتاده در این فاصله تقریباً سه ساله می تواند به نتیجه گیری ها و سؤالات دیگری منجر شود.

اینجاست که باید بابت معطل ماندن اجرای اصل 59 قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در کشور حسرت خورد که ای کاش می شد برای معین شفاف نظر مردم درباره مسأله سیاست خارجی که نه فقط بنیان هویت، شعارها و وعده های دولت بلکه محور اصلی اختلافات سیاسی داخلی هم هست، به این اصل رجوع کرد.

به هر تقدیر در آسیب شناسی موارد یاد شده باید قدری عمیق تر به مسأله ورود کرد و این سؤال را پرسید که چرا مجلس چنین شیوه قانونگذاری را در پیش گرفته است؟ شیوه ای که نه تنها ماهیت اصل تفکیک قوا را زیر سؤال برده بلکه اختیار قانونگذاری را تا حد استفاده ابزاری به عنوان یک عامل فشار جناحی و حزبی تنزل می دهد.

در چنین چارچوبی است که رئیس جمهوری مجبور می شود تن به این اقدام تلخ بدهد که با عدم ابلاغ بعضی قوانین، پیغام خود را به نخبگان سیاسی و همین طور جامعه برساند و یادآوری کند که کسی حق ندارد برای دولت خط مشی معین کند یا از پدیده بی توجهی به لوایح و سونامی طرح ها در مجلس سخن بگوید. مع الاسف تا وقتی اختیار قانونگذاری در سطح یک رفتار و ابزار حزبی سقوط کند باید در انتظار تبعات منفی اجتماعی، مالی و سیاسی آن نیز باشیم. تبعاتی که مهم ترین آن خدشه وارد شدن به دو مفهوم اعتماد عمومی و منابع ملی است.