کشف قیمت خودرو در بورس واقعی و ملاک فروش خودروسازان باشد - وبلاگ بازی

به گزارش وبلاگ بازی، نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کردند که بر اساس آن هر شخص می تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از خاتمه سه سال مقرر نمی تواند اقدام به فروش خودرو کند. به اعتقاد نمایندگان مجلس، اجرای این طرح منجر به شفافیت بازار و کاهش قیمت ها در بازار خواهد شد.

در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: عرضه خودرو در بورس با هدف کشف قیمت ها، اقدام مناسبی است؛ اما به شرطی که پس از کشف قیمت ها، خودروسازان هم به همان قیمت محصولات را به فروش برسانند نه اینکه قیمت ها از قصد پایین معین گردد تا قیمت بازار و کارخانه یکی گردد، نتیجه ای جز ضرر فراورینمایندگان و قطعه سازان نخواهد داشت.

نجفی منش در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به تحولات چند وقت اخیر بازار خودرو و نابسامانی در این بازار، تأکید می نماید: هرگونه دخالت دولت در قیمت گذاری منجر به برهم ریختن تعادل بین عرضه و تقاضا و درنتیجه نابسامانی در بازارها می گردد. یک بنگاه مالی می داند چطور خودش را اداره کند، می داند چه کند که از بازار حذف نگردد. دولت اما دست گذاشت روی این صنعت و سایر صنایع و جهت را تغییر داده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و برطرف موانع فراوری اتاق تهران می گوید: در همه جای جهان، این مکانیسم بازار و خودروسازان هستند که قیمت ها را تنظیم می نمایند؛ اما متأسفانه در ایران شاهد یک مکانیسم ابداعی هستیم که تنها دلالان هستند که سود می برند. درحالی که خرید هر خودرویی از خودروسازان بین 40 تا 100 میلیون تومان سود برای خریدار به همراه دارد اما خودروساز خودرو را با ضرر می فروشد و همین موضوع سبب شده است خودروساز پول قطعه ساز را با تأخیر تحویل دهد و این چرخه قطعه ساز را نیز با بحران روبرو نموده است

نجفی منش با اشاره به مجوز افزایش قیمت ها هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت تأکید می نماید که با این مکانیسم هم، خودروسازان و شرکت های وابسته به آنها که اکثراً در بورس هستند، در زیان انباشته به سر می برند.

او با اشاره به تفاوت فاحش بین قیمت های کارخانه و بازار تأکید می نماید که برای حل این موضوع بهتر است تا قیمت ها را بر اساس حاشیه بازار معین کنیم؛ تجربه ای که در دهه هفتاد هم وجود داشت و در آن دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار معین می کرد. به عنوان مثال می گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت 6 میلیون و پانصد هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ می شد و کارخانه دوباره سیصد هزار تومان قیمت را پایین می آورد. حتی در مقطعی شاهد بودیم که قیمت بازار از قیمت کارخانه ها پایین تر آمد.