اعمال هوشمندانه ابزارهای مالیاتی راه مقابله با سوداگری در بازار مسکن - وبلاگ بازی

به گزارش وبلاگ بازی، ابزار های مالیاتی علاوه بر کارکرد درآمدی، باید کارکرد های تنظیم گری، باز توزیعی و شفافیت نیز داشته باشد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ بازی، برنامه مصاحبهی مالی رادیو مصاحبه در روز چهارشنبه 6 بهمن ماه به بحث نقش ابزار های مالیاتی در سامان بخشی به بازار مسکن اختصاص داشت و به میزبانی راستا اقتصاد برگزار گردید. در این برنامه علی ملک زاده، کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران حضور داشتند.

ابزار های مالیاتی بخش مسکن هدف تنظیم گری دارند

در این برنامه علی ملک زاده کارشناس مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به اینکه بخشی از مسائل بازار مسکن ناشی از عدم به کار گیری درست ابزار های مالیاتی است، اضافه نمود: به این نکته باید توجه داشته باشیم که ابزار های مالیاتی علاوه بر کارکرد عایدیی، باید کارکرد های تنظیم گری، باز توزیعی و شفافیت نیز داشته باشد. از پایه های مالیاتی تنظیمی بازار مسکن میتوان به مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره نمود که هدف آن ها به ترتیب جلوگیری از ساخته شدن خانه های غیر متناسب با احتیاج مردم، جلوگیری از احتکار مسکن و عدم عرضه آن به بازار اجاره و جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن اشاره نمود.

وی با اشاره به اینکه در طول سال های اخیر تقاضای سرمایه ای در بخش مسکن افزایش یافته است گفت: در بازه 10 ساله 1355 تا 1365، سهم تقاضا های سرمایه ای از بازار مسکن در حدود 20 درصد بوده است، ولی این رقم در بازه 1385 تا 1395 به نزدیک به 80 درصد رسیده است؛ بنابراین مشکل بازار مسکن در اولویت اول سوداگری است و کمبود مسکن متناسب با احتیاج در اولویت بعدی قرار گرفته است و ضروری است دولت بیش از آنکه برای ساخت مسکن تازه اهمیت قائل می گردد، روی مسئله کنترل سوداگری تمرکز کند.

قوانین مالیات بخش مسکن اجرا نمی گردد

ملک زاده در ادامه ضمن انتقاد از اجرایی نشدن قوانین مالیاتی بخش مسکن گفت: در حال حاضر قوانین مصوب مالیاتی بخش مسکن، از جمله مالیات بر خانه های خالی اجرا نشده است و علت عدم اثرگذاری آن بر کاهش خانه های خالی یا کاهش نرخ اجاره در ناکارایی این قانون نیست، بلکه علت آن در عدم اجرای آن از سوی دولت است. این درحالیست که امروز جبران کسری بودجه از مهمترین اولویت های کشور است، ولی همچنان در عمل به قوانین مالیاتی، خصوصا در بخش مسکن، کوتاهی می گردد.

وی با اشاره به اینکه سهم هزینه مسکن از سبد خانواده های ایرانی به بالای 42 درصد رسیده است، اضافه نمود: در کلان شهر ها این آمار برای دهک های پایین تا 80 درصد نیز می رسد. افزایش هزینه های مسکن روی تورم کل کشور و افزایش هزینه های خانواده ها اثرگذاری جدی دارد.

بانک ها بزرگترین ذی نفعان افزایش قیمت ملک هستند

این کارشناس مالیاتی ضمن اشاره به درون زا بودن نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: بانک ها بزرگترین ملاکان کشور هستند که هرساله به واسطه قدرت خلق پول شان اقدام به سوداگری در زمین و مسکن می نمایند و بزرگترین ذی نفعان افزایش قیمت ملک محسوب می شوند؛ بعلاوه بزرگترین بازندگان این فرایند مردم هستند.

ملک زاده تاکید نمود: مقابله با این سوداگری از سوی بانک ها جز با اعمال هوشمندانه و بازدارنده مالیات های تنظیمی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی شدنی نیست. از این جهت از دولت انتظار می رود بدون توجه به نکاتی که از طرف ذی نفعان مطرح می گردد، با قدرت به سمت اجرای قاطعانه قوانین مالیاتی حرکت کند.

نگاه سرمایه ای به مسکن ریشه تشدید مسائل این بخش است

در بخش دیگر این برنامه خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت: ساماندهی به بازار مسکن با توسل به یک ابزار مالیاتی شدنی نیست. مسائل بازار مسکن کشور سابقه ای بیش از 50 ساله دارد و درحال حاضر در بدترین زمان خود در این دوره قرار گرفته است. تفکر سرمایه ای به مسکن ریشه اصلی خالی ماندن تعداد املاک زیاد در کشور است و برای مقابله با این پدیده باید با ریشه آن مقابله گردد، ولی در قانون فعلی به علت معافیت های گسترده، امکان برطرف این مشکل وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به اینکه در طول دهه های اخیر به مرور نسبت تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن کشور روبه افزایش است، گفت: قوانین مالیاتی بخش مسکن به نحوی نیست که این فرایند را کاهش دهد و شرایط را برای تسهیل خانه دار شدن مردم فراهم کند.

خروج سرمایه از ایران به بازار مسکن کشور های همسایه

بعلاوه محمد محمودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در این برنامه ضمن اشاره اقبال گسترده مردم ایران به سرمایه گذاری در بخش مسکن در کشور های همسایه گفت: برای جلوگیری از این خروج سرمایه ضروری است به سرعت در سیاست های بخش مسکن بازنگری گردد. به طور خاص در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری وضع شده است ضروری است مالیات با نرخ بالا و بر خرید و فروش های کوتاه مدت اعمال گردد. نکته دیگر اینکه در وضع مالیات بر خانه های لوکس ضروری است تعریف لوکس بودن نه نحوی انجام گردد که تنها بخش کوچکی از املاک موجود در کشور را شامل گردد.

وی علت اصلی افزایش سهم مسکن از هزینه های خانواده را در سیاستگذاری نامناسب دولت در بخش مسکن مطرح کرد و اضافه نمود: دولت بخش زیادی از عایدی های خود را صرف شرکت های دولتی می نماید که موجب هدر رفت منابع می گردد و اثرات آن در اقتصاد و افزایش قیمت ها نمایان می گردد. دولت باید به طور جدی شرایط را برای خانه دار شدن عموم مردم فراهم کند.

منبع: رادیو مصاحبه